جستجو در سایت



طرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادی



یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۲


مرگ چنین خواجه‌ای نه مرگی‌ست خرد


نویسنده :دکتر غفّار فرزدی*


جدال مشهور بین «سارتر» و «کامو» این بود که سارتر معتقد بود در سیاست ناگزیر دست‌های شما آلوده می‌شود ولی این به معنای آن نیست که آدم بدی هستید. گاهی مجبور هستید با وجود میل خودتان آدم بکشید یا به خشونت‌هایی دامن بزنید که ضروری است. حسب نظر کامو درست عکس این بود و می‌گفت اخلاق مقدّم بر سیاست است و عین جمله‌اش این است که «نسبت به خون و جان انسان‌ها باید محتاط بود». سارتر می‌گفت مصلحت است که خشونت‌های حکومت شوروی را نادیده بگیریم برای اینکه الآن مصلحت نیست و مسأله‌ی اصلی، درگیری سوسیالیسم و سرمایه‌داری است و کامو می‌گفت نه! و رفت و کتاب «انسان طاغی» را نوشت.

فعّالیّت و مبارزات سیاسی، گروهی و جمعی، قبل از هرچیز نیاز به اخلاق سیاسی دارد. کار سیاسی جمعی نیاز به آموزش دارد و در رأس هر آموزش قبل و بیش از هرچیز، آموزش اخلاق سیاسی ضرورت دارد. اخلاق سیاسی در کار جمعی چیزی نیست که با آیین‌نامه و اساسنامه به وجود آید. در سلوک جمعی تدوین و تبیین شفّاف مناسبات درون‌گروهی اجتناب ناپذیر است. امّا اخلاق سیاسی چیزی فراتر از مقرّرات و نظام‌نامه‌های حزبی می‌باشد. اخلاق سیاسی متأثّر و منبعث از منش و سلوک رهبران و فعّالین اصلی یک جریان سیاسی است.

از اواسط دهه‌ی 1360 به بعد با دکتر احمد صدرحاج‌سیّدجوادی در جلسات شورای مرکزی نهضت آزادی ایران آشنا شدم. همیشه او را یک الگو، یک اسوه، یک معلّم اخلاق سیاسی و سلوک اجتماعی یافتم. در طول سال‌های فعّالیّت در نهضت آزادی ایران، هرکز ندیدم دکتر سحابی، مهندس بازرگان یا دکتر صدرحاج‌سیّدجوادی، علیرغم سن و تجربه و علم، حقّ ویژه‌ای برای خود قائل باشند. در شورای مرکزی، اعضاء هرکدام فقط یک رأی داشتند. آموزگار اخلاق سیاسی یعنی همین، که این بزرگان در کنار اعضای جوان و جدید که بعضی از آن‌ها هم‌سنّ فرزندان دکتر صدر هستند، می‌نشینند آزادانه در بحث‌ها شرکت و اظهار نظر می‌نمایند و سپس رأی گرفته می‌شود و هرچه را اکثریت رأی داد همه و جلوتر از همه‌ی ما، این بزرگان تابع و اجراکننده‌ی آن تصمیم هستند.

در اوائل سال 1380 بیش از 50 نفر از رهبران یا فعّالان نهضت آزادی ایران و شخصیت‌های مستقل سیاسی-فرهنگی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران از شهرستان‌های تهران، تبریز، مشهد، زنجان، اصفهان و شیراز بازداشت شدند. آقای دکتر صدر با سن 84 سال در میان بازداشت‌شدگان بود. او را همانند دیگران روانه‌ی سلول انفرادی کردند. تعدادی پس از چند روز و بقیّه به تدریج بعد از 5 تا 11 ماه (در تاریخ 16/12/80) با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین تا 2 میلیارد ریال آزاد شدند. پس از اتمام محاکمه، در حالی که قانون با صراحت دادگاه را موظّف کرده است که در ظرف حداکثر یک هفته پس از ختم دادرسی، حکم را صادر و در مدّت سه روز به متّهم یا وکیل او ابلاغ کند، دادگاه انقلاب احکام متّهمان را ماه‌ها بعد از آن در تاریخ 26/2/81 صادر و 75 روز پس از صدور یعنی در تاریخ 5/5/1381 به متّهمان یا وکلای آنان اعلام نمود.

راقم بعد از شش ماه حبس انفرادی با وثیقه‌ی یک‌صدمیلیون تومانی آزاد شدم. مرحوم دکتر صدر برای بنده یکی از وکلای خوشنام تبریز که در تهران مقیم بودند تعیین نمودند. ایشان با کمال صداقت و شجاعت در دادگاه از بنده دفاع کردند. بعد از اتمام دادگاه، مرحوم دکتر صدر همراه بنده به خدمت آن وکیل رسیدیم. دکتر از زحمات ایشان تشکّر و مقداری پول جهت حق وکالت تقدیم نمودند که آن شخصیت از قبول آن خودداری کرده و فرمودند این حداقل کاری‌ست که انجام داده است. بنابر این بنده در مرحله‌ی اوّل مدیون دکتر صدر و در مرحله‌ی دوم شرمنده‌ی آن وکیل شجاع هستم.

دکتر احمد صدرحاج‌سیّدجوادی، از بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران و فعّالان نهضت مقاومت ملّی، دکترای حقوق و علوم سیاسی، دادستان پایتخت در ابتدای دهه‌ی 40، وکیل بسیاری از فعّالان سیاسی و روحانیون در دوران پهلوی، از تدوین‌کنندگان و نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت موقّت مهندس بازرگان، نماینده‌ی مجلس شورای ملّی (مجلس اوّل پس از انقلاب 57)، سرپرست دائره‌المعارف تشیّع عضو کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، برنده‌ی قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال 1388 بودند.

دکتر صدر در گفتگو با ایسنا در فروردین‌ماه 1386 در رابطه با زمان انقلاب می‌گوید: «در آن زمان هیجان عمومی و ملّی به وجود آمده بود. مردم احساس می‌کردند که به خواسته‌ی خود که سال‌ها آن‌را تعقیب می‌کردند می‌رسند. آزادی و عدالت اجتماعی و توجّه به افراد و قوا بسته به شایستگی و تقوایشان، از مطالبات مردم در آن مقطع بود.» وی خطر نشان می‌کند «بحث برگزاري انتخابات از ابتدا مورد نظر بود و در برنامه‌هاي وزارت کشور قرار داشت. شوراي انقلاب تصميم گرفته بود حتماً رفراندوم برگزار کند. سابقه‌ي اين بحث هم به قبل از انقلاب برمي‌گردد. من، آقاي دکتر ميناچي، دکتر لاهيجي، فتح‌الله بني‌صدر و چند نفر از حقوق‌دانان پيش‌نويسي براي قانون اساسي تنظيم كرده بوديم. جلسات زيادي در اين مورد تشکيل شده بود. 2 يا 3 ماه قبل از پيروزي انقلاب پيش‌نويس قانون اساسي آماده بود. پيش‌بيني مي‌کرديم که رژيم طاغوت رفتني است و قطعاً دولت جديد قانون اساسي مي‌خواهد و جمهوري قالب مدّ نظر ما براي دولت جديد بود.»

دکتر صدر در شهریورماه 1390 در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با غیرقانونی خواندن دادگاه‌های انقلاب درخواست کرد که پرونده‌ی زندانیان سیاسی به دیوان عالی کشور ارسال شود تا دروغ بودن اتّهاماتی که به آنان نسبت داده شده آشکار گردد. وی در آن نامه می‌نویسد:

«انتخابات اخیر ایران شكاف بزرگ و آشكاری را كه به تدریج در میان مدیران سطح بالای جمهوری اسلامی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند. چنین به نظر می‌رسد كه جریان ویژه‌ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی كردن رهبری پیش می‌برد. اختلافات شخصیت‌های كلیدی حاكمیّت در این انتخابات، فرآیند «همه با من» -و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن، یعنی جداسازی- را به آخرین مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ایران، فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و رهبری، این روند را ناسالم و به زیان آینده‌ی جمهوری اسلامی و امنیّت ملّی می‌داند. نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را، به ویژه در شرایطی كه در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم، نه به نفع مصالح مملكتی و نه در راستای امنیّت ملّی می‌داند.

آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همگان آشكار است و با این همه از آن‌جا كه این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا كنون، بارها اعلام داشته‌ایم كه حاكمیّت قانون، گام نخست در راستای تأمین حقوق و حاكمیّت ملّت محسوب می‌شود و از این رو، به رغم اختلاف‌نظرهای بنیادین، التزام خود را به كلیّه‌ی اصول این قانون ابراز داشته‌ایم، لیكن جریانی كه البته به دروغ دم از ذوب‌شدگی در ولایت می‌زند، با بحران‌سازی‌ و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران بر پیكره‌ی اقتصاد و اجتماع سیاسی ایران، در عمل به كل نظام و حتّی جایگاه ولایت فقیه نیز آسیب‌های فراوان و جدّی رسانده است، نمودار عملكرد این جریان به وضوح حكایت از آن دارد كه جز نقض كل قانون اساسی و حتی حذف این جایگاه و برقراری حكومتی نظامی-ایدئولوژیك بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هیچ هدف و چشم‌انداز دیگری برای آن نمی‌توان ترسیم كرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است كه نادیده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنه‌ی بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه‌ی ایران خواهد انجامید.»
وی اضافه می‌کند: «در دوران مبارزه بارها تبرعاً وكالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته كه در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری كه چه بسا انگیزه‌ای برای كسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تأیید می‌فرمایید كه هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینك و در زمانه‌ای كه تنها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانكاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌كنم. شایسته است تا به عنوان قدر متقن حاكمیّت و در مقام رهبری كلّ نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه‌الاسلام و المسلمین مهدی كروبی و اعلام آشتی ملّی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد كه مجلس و قوّه‌‌ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امكان بررسی كفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد كه ردّ وصیّت نكرده و به این آخرین خواسته‌ی فردی كه شاید روزگاری حقّی بر گردن آقای سیّدعلی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید.

ستم‌كاری و ظلم بر مردم، واقعه‌ی تازه و حادثی نیست كه بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودكشی در یك خانواده، حكایت از پریشیدگی بی‌مانندی دارد كه هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمی‌توان یافت و برای من و شما كه در ایجاد حكومت جدید نقش آفریده‌ایم، عبرت‌آموز است.»

روحش قرین رحمت و چراغ راهش جاودانه و فروزان

خشایار دیهیمی – اخلاق در حوزه سیاست – روزنامه شرق 1/12/1391
دکتر ابراهیم یزدی – یادنامه دکتر یدالله سحابی – صفحه 499

*دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی ایران








 

نظر شما دربارهء این مقاله


* قابل توجه خوانندگان گرامی : سایت ندای آزادی از انتشار نظراتی که رعایت عفت کلام را ننموده و یا نوشته هایی که مروج نفاق قومی و مذهبی باشند خودداری خواهد کرد. بخاطر داشته باشیم، یکی از شروط آزادی و دموکراسی، احساس مسئولیت است.

نظرات بیان شده دربارهء این مقاله