جستجو در سایت



طرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادی



چهارشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۲


گزارش سایت "بازتاب" درباره درگذشت دکتر صدر حاج سید جوادی


از :بازتاب


ندای آزادی : سایت بازتاب، در گزارشی به درگذشت دکتر احمد صدر حاج سید جوادی پرداخته است.

مشروح این گزارش بشرح زیر است :

احمد صدر حاج سید جوادی اولین وزیر کشور بعد از انقلاب که همه پرسی تغییر حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی را برگزار کرد، در سی و چهارمین سالگرد این همه پرسی و در آستانه روز جمهوری اسلامی به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مرحوم صدر حاج سیدجوادی، بامداد (امروز) در سن ۹۶ سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان «آبان» درگذشت.

وی عضو شورای انقلاب بود و در کابینه دولت موقت به ریاست بازرگان، سمت وزیر کشور و دادگستری را بر عهده داشت.

او آثار مکتوبی هم دارد و در دوران مبارزات علیه رژیم شاه، وکالت شماری از انقلابیون، از جمله آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، آیت الله منتظری و دکتر شریعتی را برعهده داشت و خودش هم چند بار هم پیش و هم پس از انقلاب بازداشت و محاکمه شد.

احمد صدر حاج‌سیدجوادی زادهٔ سوم خرداد ۱۲۹۶ در قزوین، از اعضای اولیه و بنیانگذاران نهضت آزادی و قبل از آن نهضت مقاومت ملی بود.

دادستان تهران در دهه 40 و نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی دیگر سمت های او بود و تا همین اواخر به مدت 30 سال سرپرست دانشنامه تشیع بود.

حاج سید جوادی در سالهای اخیر نوعا در عزلت بود. یک بار در ۱۸ فروردین 80 در سن 84 سالگی بازداشت شد و با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون ریالی بعد از یک هفته آزاد و پس از انجام محاکمه به اتفاق سایر اعضاء نهضت آزادی به پرداخت جریمه نقدی (به علت رعایت دادگاه و کهولت سن) در حدود ۵۵ میلیون ریال محکوم گردید.

دو سال قبل هم بعد از نوشتن چند نامه انتقادی به مراجع، رهبری و نهادهای بین المللی در خصوص حوادث بعد از انتخابات و زندانیان، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ دادسرای امنیت شهید مقدس او را ممنوع الخروج کرد.

وی فارغ‌التحصیل رشتهٔ حقوق و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی بود.

وی قبل از انقلاب سمت هایی تا حد ریاست دادگستری ساوه و دادیاری و بازپرسی دادسرای تهران داشته است و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ با تشکیل حکومت علی امینی و وزارت سید رحمت الله علیه صدر به دادستانی عمومی شهرستان تهران منصوب گردید.

در طول سمت دادستانی که حدود یک سال و نیم طولانی بود غالب پرونده‌های اتهامی طرفداران دربار و افراد در رأس هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آنها نظیر پرونده ساختمان سنا که فروغی (هم بازی شاه) و کیانی رئیس شرکت سیوند و صفایی (که پسرخاله سرلشکر نصیری بود) همه از طرفداران دربار بودند و دریانی در تخلفات مالی و داوریان و غیر هم از احزاب به دستور صدر توقیف و پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند که غالباً اتهامات آنها ثابت و منجر به صدور ادعانامه از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده ساختمان سنا (مجلس شورای بعدی کنونی) مأموریت و وساطت حسن ارسنجانی از طرف دربار به جایی نرسیده و ۳۵ تومان اختلاس متهمان به وسیله کریمی‌پور بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده‌ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر در مراحل معوق و بعد بلا اثر باقی ماند.

همچنین در جریان توقیفات زیاد مبارزان و طرفداران مصدق در حکومت نظامی و دادرسی ارتش مراتب از طرف صدر و دادستان تهران مورد سؤال از آن دستگاه‌ها و اعتراض به غیر قانونی بودن بازداشت‌ها قرار می‌گرفت و آزادی آنها را خواستار می‌شد. او در زندان شهربانی با رادنیا و آسایش از مبارزان علیه دربار ملاقات نمود که بلافاصله به دربار از طرف سازمان امنیت گزارش گردید کلیه این اقدامات به حدی رسید که خشم دربار و شاه را برانگیخته بود و بلافاصله پس از سقوط حکومت دکتر امینی و کناره‌گیری مرحوم الموتی صدر نیز منتظر خدمت و از کار برکنار شد. ادامه انتظار خدمت ناچار منجر به بازنشستگی پیش از موعد صدر گردید که باز هم به علل مخالفت سازمان امنیت و دستگاه‌های حاکم تقاضای صدور پروانه وکالت او بیش از یک سال و نیم طول کشید تا اینکه کانون وکلا آن پروانه را صادر نمود.

وکیل مبارزان و روحانیون، از شریعتی و منتظری تا سید علی خامنه ای

در مبارزات علیه رژیم شاه، هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل جهت هر یک از زندانی‌ها یا تبعیدی‌ها، مرتباً به صدر مراجعه می‌نمود. از جمله افرادی که وکالتشان با خود صدر بود، آیت الله سید علی خامنه‌ای و شوهرخواهر ایشان، شیخ علی تهرانی بود.

صدر جزو مؤسسین انجمن طرفداران حقوق بشر و نیز دفاع از زندانیان سیاسی در قبل از انقلاب بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وی در تهیه پیش نویس قانون اساسی هم نقش داشت و با صدور دستور تشکیل شورای انقلاب از طرف امام خمینی، صدر از اعضای آن شورا بود.

وزیر کشور و برگزارکننده همه پرسی جمهوری اسلامی

وی بالاخره به عضویت دولت موقت بازرگان، ابتدا به عنوان وزیر کشور (۱۳۵۷ شمسی) و سپس به عنوان وزیر دادگستری عضویت داشت. او در دوران تصدی گری وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد و سپس رفراندم تغییر رژیم که بیش از ۹۶ درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار کرد و در انتخابات مجلس خبرگان و پس از تسلیم پیش نویس قانون اساسی به مجلس، اقدامات مؤثری مبذول داشت. او در تیر ماه ۱۳۵۸ با استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب گردید که تا آخر مأموریت دولت موقت ادامه داشت.

دایرة المعارف تشیع

یکی از اشتغالات روزمره صدر از ۱۳۶۰ شمسی ابتدا تهیه مقدمات تدوین و سپس سرپرستی علمی دایرةالمعارف تشیع با استفاده از اعتبارات مالی ابوالفضل تولیت بود و آخرین جلد آن یعنی جلد 14 (تا آخر حرف لام) را نیز به سرپرستی خود، تحویل جامعه فرهنگی داد و پس از چاپ و انتشار این جلد، به جهت اختلاف سلیقه با آقایان فانی و خرمشاهی - که از اعضای هیئت علمی بودند- از این سمت استعفا داد. با استعفای وی، جمعی از نویسندگان هم استعفا دادند و عملاً این دانشنامه در اردیبهشت 1390 ش به تعطیلی کشیده شد. دایرةالمعارف تشیع، در سال ۱۳۸۲ کتاب سال شناخته شده و جایزه دریافت کرده‌است.








 

نظر شما دربارهء این گزارش


* قابل توجه خوانندگان گرامی : سایت ندای آزادی از انتشار نظراتی که رعایت عفت کلام را ننموده و یا نوشته هایی که مروج نفاق قومی و مذهبی باشند خودداری خواهد کرد. بخاطر داشته باشیم، یکی از شروط آزادی و دموکراسی، احساس مسئولیت است.

نظرات بیان شده دربارهء این گزارش